مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية يقول إن بعض القوانين تحتاج إلى مراجعة في ظل العقوبات

طهران — قال حميد غنبري، نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، خلال اجتماع لمقر تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، إن بعض القوانين واللوائح، بما في ذلك أجزاء من خطة التنمية السابعة في إيران، تحتاج إلى مراجعة استجابةً للعقوبات.

وأدلى غنبري بهذه التصريحات خلال الاجتماع السادس للمقر هذا العام، الذي عُقد في وزارة الخارجية يوم الأحد 22 شهريور 1405، بمشاركة نواب الشؤون الاقتصادية في الأجهزة الحكومية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا».

وبحث الاجتماع هيكل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وتأثيراتها في قطاعات مختلفة، والإجراءات الرامية إلى التصدي لها.

وقال غنبري إن التنسيق والتعاون بين الهيئات الحكومية يمكن أن يساعدا في الحد من تأثير ما وصفها بـ«العقوبات الجائرة». وأضاف أن الاستفادة من قدرات كل جهاز، وتقسيم المسؤوليات، واتخاذ تدابير استباقية ووقائية، من شأنها أن تجعل الجهود الرامية إلى التصدي للعقوبات أكثر فاعلية.

وقال إن بعض الإجراءات واللوائح بحاجة إلى التغيير أو الإصلاح في ظل الظروف الراهنة. ووفقًا لغنبري، يجري العمل على إدخال تعديلات على بعض الأحكام القانونية — ولا سيما تلك المتعلقة بالدبلوماسية الاقتصادية — بالتعاون مع منظمة التخطيط والميزانية.

وأضاف أنه للمرة الأولى، تناول المقر أيضًا تحليل الأسواق العالمية وتأثيرات الحرب في تلك الأسواق، بهدف دعم عملية صنع القرارات السياسية والاقتصادية.