مسؤول إيراني يدعو إلى مراجعة بعض القوانين في ظل العقوبات
نائب وزير الخارجية حميد غنبري يقول إن مراجعة أجزاء من خطة التنمية السابعة قيد البحث.
قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية إن العقوبات أوجدت حاجة إلى مراجعة بعض القوانين واللوائح، بما في ذلك أجزاء من خطة التنمية السابعة.
طهران — قال حميد غنبري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، إن بعض القوانين واللوائح تتطلب المراجعة في ظل العقوبات، بما في ذلك أجزاء من خطة التنمية السابعة في البلاد.
وخلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، قال غنبري إن تغييرات في الأحكام المتعلقة بالدبلوماسية الاقتصادية قيد البحث بالتعاون مع منظمة التخطيط والميزانية. وأضاف أن الاجتماع بحث أيضاً الأسواق العالمية وآثار الحرب، دعماً لاتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية.