الطاقة المتجددة الموزعة كاستراتيجية لأمن الطاقة

حقائق مؤكدة: عند إطلاق الاكتتاب في وحدات صندوق مشروع الطاقة الشمسية Hورسـان في بورصة الطاقة الإيرانية، قال شاپور محمدي، الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات، إن تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة يمكن أن يساعد في تقليل قابلية منشآت الطاقة للتعرض للتهديدات العسكرية. وأشار إلى الطرح الأخير لوحدات صندوق مشروع للطاقة المتجددة بقدرة 500 ميغاواط يُدعى نور، والذي يُقال إنه يضم محطات للطاقة المتجددة في عدة محافظات، ووصف توزيع منشآت الطاقة الشمسية بأنه ميزة استراتيجية. كما قال محمدي إن صندوق مشروع Hورسـان يُدار من جانب شركات تأمين، وذكر أن مشاركتها تعكس الثقة في عوائد المشروع وإدارة مخاطره. ويذكر التقرير كذلك أن محطات التحويل الكهربائية في إيران مصنفة في الغالب عند جهد 63 كيلو فولت، وهو ما عرضه محمدي باعتباره أحد أسباب الحاجة إلى توزيع محطات الطاقة المتجددة.

التفسير: تتمثل الحجة المركزية في أن شبكة لامركزية من منشآت الطاقة الشمسية الأصغر قد تكون أصعب في التعطيل من عدد محدود من محطات الطاقة الكبيرة والمركزة. وقد يسهم هذا النهج أيضًا في تكوين رأس المال من خلال صناديق الاستثمار في سوق الطاقة. غير أن الفائدة الأمنية ستعتمد على عوامل لم يتناولها التقرير، بما في ذلك التوزيع الجغرافي للمنشآت وحجمها، وترابطات الشبكة، وسعة التخزين، وقدرة خطوط النقل ومحطات التحويل على الصمود، والقدرة على الحفاظ على الخدمة بعد وقوع أضرار محلية.

ينسب التقرير التهديدات المتكررة ضد البنية التحتية للطاقة إلى الولايات المتحدة، لكنه لا يقدم أي توثيق مستقل أو تصريحات محددة أو بيانات عن الحوادث أو تقييمًا تقنيًا يحدد حجم المخاطر. كما أنه لا يثبت أن الصناديق المذكورة قد بلغت قدرتها المعلنة لتوليد الطاقة، أو أن المستثمرين سيحصلون على عائد معين، أو أن توليد الطاقة المتجددة الموزع وحده سيمنع حدوث اضطراب كبير. ولذلك ينبغي التعامل مع الادعاء بأن تطوير الطاقة المتجددة وسيلة للإفلات من التهديد باعتباره حجة رسمية، لا نتيجة مثبتة.