تفيد المقالة بوجود ادعاءات بأن هجمات أمريكية خلال الصراع في إيران ألحقت أضراراً بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، مع التركيز على نتائج أممية خلصت إلى أن الهجمات في ميناب ولامِرد قد ترقى إلى جرائم حرب. وتعرض المقالة حججاً تدعو إلى التحقيق في قرارات الاستهداف وفي المسؤولية المحتملة للدولة والأفراد، وتشير إلى رفض واشنطن هذه النتائج، وتصف دعوات من شخصيات أمريكية ودولية إلى المساءلة. كما تناقش الروابط التي جرى رسمها بين هذه الادعاءات، وضمانات الحد من إيذاء المدنيين، وحرب غزة، ومعارضة الرأي العام الأمريكي للهجمات على البنية التحتية المدنية الأساسية.

تجادل المقالة بأن الادعاءات بشأن هجمات أمريكية على مدنيين إيرانيين ومنشآت مدنية زادت الضغوط السياسية والقانونية على واشنطن. وتسلّط الضوء على تقييم بعثة أممية لتقصّي الحقائق مفاده أن الهجمات المُبلّغ عنها على مدرسة للفتيات في ميناب، وعلى مجمّع رياضي ومنطقة سكنية في لامِرد، قد تشكّل جرائم حرب، وربما تكون قد انتهكت القانون الدولي الإنساني. ويميّز خبراء قانونيون استشهدت بهم المقالة بين المسؤولية الجنائية الفردية المحتملة والمسؤولية الدولية المحتملة للولايات المتحدة، مشدّدين على ضرورة فحص قرارات الاستهداف، والمعلومات الاستخبارية، والاحتياطات المتخذة، ومعرفة القادة بالمخاطر التي تهدد المدنيين.

وتفيد المقالة أيضاً بوجود انتقادات من محاربين قدامى أمريكيين، ومشرّعين، وباحثين قانونيين، ومحللين، دعوا إلى إجراء تحقيقات من جانب الكونغرس وتحقيقات مستقلة. وقد رفضت واشنطن نتائج الأمم المتحدة أو قلّلت من شأنها، في حين قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن تحقيقاتها الخاصة لا تزال جارية. ويربط التقرير كذلك السلوك المزعوم بمخاوف أوسع بشأن إضعاف الضمانات الرامية إلى الحد من إيذاء المدنيين، والإفلات المتصوَّر من العقاب في حرب غزة، وتآكل مؤسسات القانون الدولي. وأخيراً، يستشهد باستطلاع للرأي العام الأمريكي عارضت فيه أغلبيةٌ الاستهداف المتعمّد للبنية التحتية المدنية الأساسية، مع الإشارة إلى وجود انقسام حزبي كبير. وتخلص المقالة إلى أن التحقيقات المستقلة والمساءلة الفعّالة ستختبران مصداقية القانون الدولي الإنساني.