مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية يدعو إلى مراجعة بعض القوانين في ظل العقوبات

طهران — قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية إن بعض القوانين واللوائح ينبغي مراجعتها استجابةً لبيئة العقوبات المفروضة على البلاد، بما في ذلك أجزاء من الخطة التنموية السابعة.

وأدلى حميد غنباري بهذه التصريحات خلال الاجتماع السادس هذا العام لمقر تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، الذي عُقد في وزارة الخارجية بمشاركة نواب الشؤون الاقتصادية في المؤسسات الحكومية، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إيرنا».

بحث الاجتماع هيكل العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية، وتأثيراتها في القطاعات المختلفة، والسبل الممكنة لمواجهة تلك الآثار. كما ناقش المسؤولون دور التنسيق بين مؤسسات الدولة في الاستجابة للقيود.

وقال غنباري، بحسب ما نقلته «إيرنا»: «في ظل العقوبات، تحتاج بعض القوانين واللوائح، مثل أجزاء من الخطة التنموية السابعة، إلى المراجعة». وأضاف أن تغيير بعض الأحكام القانونية، ولا سيما تلك المرتبطة بالدبلوماسية الاقتصادية، أُدرج على جدول الأعمال بالتعاون مع منظمة الخطة والميزانية.

ورأى غنباري أن العقوبات تستلزم تغييرات ليس في السياسات فحسب، بل أيضاً في الإجراءات الإدارية. وقال إن الجمع بين قدرات المؤسسات المختلفة، والتقسيم الواضح للمسؤوليات، واعتماد تدابير نشطة ووقائية، يمكن أن يجعل الجهود الرامية إلى مواجهة العقوبات أكثر فعالية.

وتشير هذه التصريحات إلى مسعى لتكييف القواعد القائمة مع الظروف التي يصفها المسؤولون الإيرانيون بأنها ناجمة عن عقوبات أمريكية واسعة النطاق. ولا تحدد الأدلة المتاحة من الاجتماع الأحكام المحددة في الخطة التنموية السابعة التي يريد المسؤولون تعديلها، كما لا تضع جدولاً زمنياً أو مقترحاً تشريعياً رسمياً لهذه المراجعات.

كما تناول الاجتماع تحليل الأسواق العالمية وتأثيرات الحرب في تلك الأسواق. وقال غنباري إن هذه كانت المرة الأولى التي يبحث فيها مقر تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية هذا الموضوع، بهدف معلن هو دعم عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي.

ويعكس النقاش تركيز الحكومة على استخدام التحليل الاقتصادي والتعاون بين المؤسسات لإدارة الضغوط الخارجية. كما يشير إلى أن المسؤولين يدرسون مدى ملاءمة الترتيبات التنظيمية القائمة للتحديات التشغيلية التي أوجدتها العقوبات وتغير ظروف الأسواق العالمية.

وأفادت «إيرنا» بأن الاجتماع عُقد يوم الأحد، 22 شهريور 1405، في وزارة الخارجية. ونُشر التقرير في 14 سبتمبر 2026. ولم تُقدَّم تفاصيل أخرى بشأن التغييرات القانونية المقترحة أو القرارات التي اتُّخذت خلال الجلسة.