مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية يدعو إلى مراجعة بعض القوانين في ظل العقوبات

قال نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، حميد غنبري، إن بعض القوانين واللوائح تحتاج إلى مراجعة بسبب بيئة العقوبات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك أجزاء من خطة التنمية السابعة. وأدلى بهذه التصريحات خلال الاجتماع السادس لمقر تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية في طهران في 13 سبتمبر 2026، وفقًا لوكالة إرنا.

بحث الاجتماع هيكل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وتأثيراتها في القطاعات المختلفة، والردود المحتملة عليها. وقال غنبري إن تعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية، وتوضيح توزيع المسؤوليات، واتخاذ تدابير استباقية، يمكن أن يساعد في الحد من تأثير العقوبات. وأضاف أن التغييرات في بعض الأحكام القانونية—ولا سيما تلك المتعلقة بالدبلوماسية الاقتصادية—تجري متابعتها بالتعاون مع منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية.

وتشير التصريحات إلى أن الحكومة تدرس تعديلات تنظيمية وتشريعية في إطار استراتيجيتها للرد على العقوبات. غير أن التقرير لا يحدد الأحكام المعنية بالتغيير، ولا يقدم جدولًا زمنيًا، ولا يوضح ما إذا كانت أي تعديلات رسمية قد قُدمت أو أُقرت. وقال المسؤول أيضًا إن الاجتماع تناول تحليل الأسواق العالمية وتأثيرات الحرب في تلك الأسواق، بهدف دعم عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي؛ إلا أن التقرير لا يحدد النزاع أو الأسواق التي نوقشت.