محلل عراقي يقول إن واشنطن تسعى إلى نزع سلاح جماعات المقاومة في العراق والمنطقة

اتهم محلل سياسي عراقي الولايات المتحدة بالسعي إلى نزع سلاح جماعات المقاومة في العراق وعبر المنطقة، معتبرًا أن جهود واشنطن تخدم مصالحها ومشروعًا قال إنه مت aligned مع إسرائيل.

وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الإيرانية (إرنا) تصريحات وسام عزيز، نقلًا عن الموقع العراقي المعلومة. ووفقًا للتقرير، قال عزيز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال مبعوثه توم باراك وشخصيات سياسية أخرى تزور العراق، يواصل الجهود للتدخل في مجموعة من الشؤون الداخلية العراقية.

وقال عزيز إن مؤيدي جماعات المقاومة الإسلامية في العراق كانوا على دراية بما وصفها بأنها خطط لدول غربية لإنهاء وجود تلك الجماعات. وربط تلك الخطط المزعومة بتزايد الضغوط على بغداد والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعراق.

كما حث الحكومة العراقية على الحفاظ على الأسلحة التي بحوزة جماعات المقاومة، واصفًا إياها بأنها وسيلة مهمة لدعم الدولة والوقوف إلى جانبها في مواجهة الإرهاب. وقدم التقرير هذا الموقف باعتباره دعوة إلى الإبقاء على أسلحة الجماعات بدلًا من تسليمها تحت ضغط خارجي.

وجاء في التقرير موقف منفصل نقله عن محمد إبراهيم، وهو عضو سابق في البرلمان العراقي. ودعا إبراهيم إلى تنظيم الأسلحة بدلًا من مصادرتها من جماعات المقاومة التي قال إنها دافعت عن العراق وساعدت في إنقاذ البلاد من التهديد الذي شكله تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضًا باسم داعش أو ISIS.

ورأى إبراهيم أن تنظيم الأسلحة يتطلب إجراءات حكومية ملموسة وإنشاء مؤسسة أو لجنة متخصصة. واقترح تشكيل لجنة مركزية ترتبط بمكتب رئيس الوزراء، الذي يشغل أيضًا منصب القائد العام للقوات المسلحة، على أن تكون لها موازنة مخصصة.

وبموجب مقترح إبراهيم، ستضع اللجنة خطة تمتد لعامين أو خمسة أعوام لتنظيم الأسلحة تدريجيًا. وشدد على وجود فرق كبير بين مصادرة الأسلحة وتنظيمها أو ضبطها.

ويتقاسم التصريحان، وفقًا لما أورده التقرير، معارضة مصادرة الأسلحة التي بحوزة جماعات المقاومة بشكل كامل، لكنهما يركزان على جوانب مختلفة من القضية. فقد ركز عزيز على ما وصفه بالضغط الأمريكي والتدخل الأجنبي، بينما عرض إبراهيم آلية محتملة تقودها الدولة لتنظيم الأسلحة تدريجيًا من خلال هيئة متخصصة.

ولم يقدم التقرير تفاصيل عن أي قرار حكومي بإنشاء مثل هذه اللجنة، كما لم يتضمن ردًا من مسؤولين أمريكيين أو جهات سياسية عراقية أخرى. كذلك لم يقدم التقرير أدلة مستقلة تثبت مزاعم عزيز بشأن أهداف واشنطن، ولم يوضح نطاق خطة تنظيم الأسلحة المقترحة.