شركة الوقود الإيرانية توضح الالتباس بشأن تغييرات حصص البنزين

تقول الشركة إن الحصص الحالية لا تزال سارية لمعظم سيارات الركوب الخاصة، بينما تجري مراجعة رفع حد القيمة للسيارات المحلية المنتجة حديثًا.

نشر: 18 سبتمبر 2026، 09:28 م
متوفر بـenar
شركة الوقود الإيرانية توضح الالتباس بشأن تغييرات حصص البنزين
الخلاصة

قالت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية إن معظم سيارات الركوب الخاصة المؤهلة تحتفظ بمخصصاتها الشهرية الحالية من البنزين، وهي 60 لترًا بسعر 15,000 ريال و50 لترًا بسعر 30,000 ريال. وأوضحت أن التغيير الوحيد المطبق في الأسعار منذ 17 شهريور 1405 كان رفع السعر الثالث من 50,000 إلى 100,000 ريال للتر. ويجري بحث رفع سقف القيمة البالغ 10 مليارات ريال لأهلية السيارات المحلية المنتجة حديثًا.

طهران — أصدرت الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية توضيحًا بشأن التقارير والاستفسارات المتعلقة بإلغاء حصص البنزين المسعّرة بـ30,000 و50,000 ريال للسيارات التي تزيد قيمتها على 10 مليارات ريال.

وفي إشعار نُشر مساء الأحد، 22 شهريور 1405، قالت الشركة إن جميع سيارات الركوب الخاصة — باستثناء المركبات الحكومية، والسيارات المستوردة، والمركبات الموجودة في مناطق التجارة الحرة، والسيارات الثانية أو اللاحقة التي يملكها أشخاص لديهم عدة سيارات — لا تزال مؤهلة للحصول على مخصصاتها الحالية من الوقود المدعوم.

وبموجب توضيح الشركة، تواصل المركبات المؤهلة الحصول على 60 لترًا من البنزين بسعر 15,000 ريال للتر، إضافة إلى 50 لترًا بسعر 30,000 ريال للتر.

كما تناول الإشعار السيارات المحلية المنتجة حديثًا. فقد كان قد حُدد سقف قيمة قدره 10 مليارات ريال لإسناد حصص الوقود إلى هذه المركبات. وقالت الشركة إنه، في ضوء التغيرات في السوق، تراجع مجموعة العمل المعنية ما إذا كان ينبغي رفع سقف السعر هذا.

وأكدت الشركة أن التغيير الوحيد في أسعار البنزين منذ 17 شهريور من العام الحالي تمثل في زيادة سعر البنزين الثالث من 50,000 ريال إلى 100,000 ريال للتر. وقالت إنه لم يطرأ أي تغيير على كمية الحصص المحددة سابقًا أو على طريقة تخصيصها.

وبذلك يميز التوضيح بين أسعار البنزين الثلاثة وقواعد الحصص المرتبطة بالسعرين الأولين. ووفقًا للشركة، لا يزال مخصص الـ60 لترًا بسعر 15,000 ريال ومخصص الـ50 لترًا بسعر 30,000 ريال ساريين للفئات المؤهلة من سيارات الركوب الخاصة. أما التغيير المعلن فيتعلق بالسعر الثالث فقط، الذي تضاعف إلى 100,000 ريال للتر.

كما يترك بيان الشركة مسألة أهلية بعض السيارات المحلية المنتجة حديثًا مفتوحة. فأي تغيير في سقف القيمة البالغ 10 مليارات ريال لا يزال قيد المراجعة من جانب مجموعة العمل المعنية، ولم يعلن الإشعار عن قرار نهائي برفعه.