رئيس شركة النفط الإيرانية ينفي تقريرًا عن موافقة الوزير على عقد لبيع النفط
يقول حميد بورد إن مبيعات النفط تتبع لوائح وإجراءات رقابية محددة، مع امتناعه عن الكشف عن تفاصيل تشغيلية حساسة.
نفى المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية للنفط تقريرًا يزعم أن عقدًا لبيع النفط مع شخص يُدعى «أغاياري» حظي بموافقة وزير النفط الإيراني. وقال إن المبيعات تتبع اللوائح والإجراءات الرقابية المعمول بها، مؤكدًا أن تفاصيل معاملات النفط حساسة. ويؤكد المصدر المتاح النفي، لكنه لا يتحقق بشكل مستقل من الادعاء الأساسي أو من دحضه.
نفى حميد بورد، المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، تقريرًا إعلاميًا زعم أن الشركة وقّعت عقدًا لبيع النفط مع شخص يُعرَف باسم «أغاياري» بتفويض من وزير النفط الإيراني. وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» النفي نقلًا عن وزارة النفط.
وقال بورد إن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تجري مبيعات النفط وفقًا للقواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، وتحت إشراف الجهات الرقابية المعنية. وأضاف أن الشركة خاضعة للمساءلة أمام السلطات القانونية والرقابية، بما في ذلك السلطة القضائية.
كما أشار بورد إلى مشاريع تهدف إلى الالتفاف على العقوبات، قائلًا إن بعض التفاصيل لا ينبغي مناقشتها علنًا لأن الكشف عنها قد يفيد خصوم إيران. وحث وسائل الإعلام على تناول قضايا مبيعات النفط عبر القنوات الرسمية، ووصف المعلومات المتعلقة بمبيعات النفط بأنها شديدة الحساسية.
وتؤكد الأدلة المتاحة نفي المسؤول ووصفه للإجراءات المعلنة التي تتبعها الشركة. لكنها لا تثبت بشكل مستقل ما إذا كان العقد المزعوم موجودًا، أو ما إذا طُلبت موافقة وزارية، أو ما إذا فُتح أي تحقيق. كما لا يقدم المصدر أي أدلة وثائقية أو ردًا من المنفذ الإعلامي أو الأطراف المرتبطة بالادعاء الأصلي.








