خطيب جمعة بغداد: لا يمكن اتهام المقاومة من دون دليل

انتقد خطيب جمعة بغداد، آية الله السيد ياسين الموسوي، نهج الحكومة العراقية تجاه التطورات الإقليمية، وحثّ الدولة على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية بدلاً من الاصطفافات الأجنبية. وقال الموسوي، في خطبة سياسية ألقاها يوم 18 سبتمبر/أيلول 2026 ونقلتْها وكالة إيرنا، وهو شخصية مرموقة في حوزة النجف، إن قول الحقيقة والوقوف في وجه الظلم واجبان دينيان ووطنيان.

ووصف وجود منافسة إقليمية بين معسكرين: الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وما يسمى بمحور المقاومة الذي يدعم الشعوب المظلومة في غزة ولبنان وسوريا والعراق والبحرين وأماكن أخرى من جهة أخرى. ورأى الموسوي أن حكومات عراقية مختلفة، ولا سيما الحكومة الحالية، قد حادت عن الحياد ومالت نحو الولايات المتحدة، وأن بعض البيانات الرسمية تتعارض مع الدفاع عن مصالح الشعب وسيادة العراق.

وأبدى الموسوي تشككاً في قدرة أمريكا على تحقيق الاستقرار في المنطقة، معتبراً أن الاستقرار الحقيقي يأتي من السلام واحترام حقوق الشعوب، لا من القواعد العسكرية أو الهيمنة. وانتقد الدول العربية الخليجية لاعتمادها على القواعد الأمريكية، مشيراً إلى أن هذه القواعد لم توفر الأمن المنشود، وأسهمت في استمرار التوترات الإقليمية.

وبالانتقال إلى الصراع في اليمن ودعم واشنطن للسياسات السعودية، حذر من عواقب الوجود والتدخلات الأمريكية في المنطقة. كما حذر من اتهام جماعات المقاومة العراقية من دون تقديم أدلة ووثائق.

ورداً على تقارير عن إطلاق صواريخ من الأراضي العراقية باتجاه السعودية، دعا إلى إجراء تحقيق شامل قبل إصدار البيانات أو التسرع في اتخاذ القرارات. كما انتقد إغلاق العراق حدوده مع إيران، قائلاً إن هذه الإجراءات تسببت في صعوبات كبيرة للحجاج العراقيين، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الموسوي على أهمية حماية مصالح العراق في مجالات النفط والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن الغاز الإيراني يساعد في تلبية احتياجات العراق من الطاقة، وأن وقف التعاون الاقتصادي قد يضر بالمجتمعات منخفضة الدخل. وقال إن إغلاق الحدود يسهم في ارتفاع الأسعار ويضر بالتجار والمواطنين.

وفي ختام حديثه، حثّ الحكومة العراقية والإطار التنسيقي على الوفاء بمسؤولياتهما تجاه حقوق الشعب، والامتناع عن القرارات الجائرة ومحاولات فرض السيطرة العسكرية. وحذر من أن بناء حكومة عادلة يتطلب إدارة حكيمة، واحترام حقوق المواطنين، وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية على التبعية الأجنبية.