حماس تدعو إلى إجراء تحقيق دولي في الادعاءات الواردة في الفيلم الوثائقي «نازا»
تقول الحركة الفلسطينية إن شهادات أفراد حاليين وسابقين في الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ينبغي الحفاظ عليها باعتبارها أدلة محتملة، بينما تظل ادعاءات الفيلم خاضعة للتحقق المستقل.
تحث حماس الهيئات القانونية وهيئات حقوق الإنسان الدولية على التحقيق في الادعاءات الواردة في الفيلم الوثائقي «نازا»، الذي يُقال إنه يتضمن شهادات من 24 فردًا في الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حول إجراءات الاستهداف وسقوط ضحايا مدنيين في غزة. وينسب المصدر المتاح هذه الادعاءات إلى حماس ومخرج الفيلم، ولا يتحقق منها بصورة مستقلة أو يثبت المسؤولية الجنائية.
دعت حركة حماس المحكمة الجنائية الدولية وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحقيق في المعلومات الواردة في الفيلم الوثائقي «نازا» والحفاظ عليها، وهو الفيلم الذي يتناول ممارسات إسرائيلية مزعومة في استهداف وقصف قطاع غزة.
وبحسب التقرير المشار إليه، قالت حماس إن الفيلم يتضمن مقابلات مع 24 من أفراد الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، زُعم أنهم وصفوا أنظمة تُستخدم لتحديد الأهداف والموافقة على الضربات وتقييم أعداد الضحايا المدنيين المتوقعة. وسلّطت الحركة الضوء تحديدًا على الاستخدام المزعوم لمصطلح «نازا» للإشارة إلى المدنيين المتوقع مقتلهم في الهجمات، فضلًا عن الاستخدام المزعوم لأساليب القصف عن بُعد وبيانات اتصالات واسعة النطاق في اختيار الأهداف.
ونُقل أيضًا عن مخرج الفيلم الوثائقي، يوفال أبراهام، زعمه أن القوات الإسرائيلية قتلت مدنيين باعتبارهم «أضرارًا جانبية» أثناء استهداف أفراد محددين. ويقول التقرير إن الفيلم، الذي تبلغ مدته 80 دقيقة، أُنتج على مدى نحو ثلاث سنوات على يد أبراهام وراشيل زور، وأُجريت المقابلات بصورة سرية، فيما حُجبت هويات المصادر لأسباب أمنية.
قد تكون لهذه الادعاءات صلة بالتحقيقات في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني إذا جرى corroborateها ووضعها في سياقها العملياتي. غير أن الأدلة المتاحة لهذا التحليل تقتصر على تقرير واحد ينقل بيان حماس وتصريحات المخرج. ولم تُقدَّم المقابلات الأصلية للفيلم، أو هويات المصادر، أو السجلات العسكرية، أو النتائج القانونية المستقلة. ولذلك تظل الادعاءات بأن المادة تثبت وقوع إبادة جماعية أو تطهير عرقي أو جرائم حرب مجرد ادعاءات، لا استنتاجات مُتحقَّقة.
كما أشارت حماس إلى الاستقبال المزعوم للفيلم الوثائقي في مهرجان البندقية السينمائي باعتباره دليلًا على القلق الدولي. وقد تشير استجابة الجمهور إلى وجود اهتمام عام، لكنها لا تصادق بصورة مستقلة على ادعاءات الفيلم ولا تثبت المسؤولية القانونية.