انهيار مبنى في غزة يكشف المخاطر التي يواجهها النازحون، بحسب جماعات فلسطينية
الجهاد الإسلامي وحماس تحملان إسرائيل مسؤولية الغارات السابقة والحصار عن الانهيار؛ ومسؤولو الإنقاذ يفيدون بمقتل 11 شخصًا وفقدان العشرات
انهار مبنى سكني مؤلف من ستة طوابق في مدينة غزة، بحسب ما أُفيد، بعد تعرضه لأضرار في هجمات سابقة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وفقدان العشرات، وفقًا للدفاع المدني في غزة وبيانات نقلتها وكالة إيرنا. وعزت حركة الجهاد الإسلامي وحماس الكارثة إلى الغارات الإسرائيلية السابقة والقيود المفروضة على مواد إعادة الإعمار والإنقاذ، لكن هذه الادعاءات وأرقام الضحايا الدقيقة لم تُتحقق منها بصورة مستقلة في الأدلة المقدمة.
سلّط انهيار مبنى السعادة السكني المؤلف من ستة طوابق في مدينة غزة الضوء على المخاطر التي يواجهها السكان والفلسطينيون النازحون الذين يحتمون في مبانٍ متضررة، وفقًا لبيانات صادرة عن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وحماس نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا». وكان المبنى قد تضرر، بحسب ما أُفيد، في هجمات إسرائيلية سابقة قبل انهياره في منطقة الصناعة.
وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، محمد الحاج موسى، إن الانهيار نتج عن أضرار سابقة تفاقمت بفعل القيود التي حالت دون دخول مواد البناء ومستلزمات الإسكان ومعدات الإنقاذ الثقيلة إلى غزة. وحمّل الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة المسؤولية، زاعمًا أن القيود المفروضة على الوصول في حالات الطوارئ أسهمت في الوفيات وعرّضت الأشخاص العالقين تحت الأنقاض للخطر. وهذه تصريحات وادعاءات صادرة عن الحركة، وليست نتائج تحققت منها مصادر مستقلة في المادة المقدمة.
وصفت حماس الحادث بأنه كارثة إنسانية، وقالت إن نحو 100 شخص ما زالوا مفقودين تحت الأنقاض. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن فرق الإنقاذ انتشلت جثث 11 شخصًا، فيما ظل عشرات آخرون في عداد المفقودين. ولا يقدم التقرير المقدم قائمة مستقلة بالضحايا، أو هويات المتضررين، أو تفسيرًا مؤكدًا للانهيار يتجاوز الادعاءات المنسوبة إلى الجماعات الفلسطينية وسلطات الإنقاذ المحلية.
ويُظهر الحادث الخطر الأوسع الذي تشكله آلاف المباني المتضررة المستخدمة كملاجئ للنازحين. ومع استمرار الإبلاغ عن فرض قيود على الوصول إلى مواد إعادة الإعمار ومعدات الإنقاذ الثقيلة، يظل احتمال وقوع انهيارات إضافية وتأخر عمليات الإنقاذ مصدر قلق بالغ. وتدعم الأدلة المتاحة نقل أخبار الوفيات والمفقودين والأضرار السابقة بوصفها ادعاءات منسوبة إلى مصادر مسماة؛ لكنها لا تثبت بصورة مستقلة المسؤولية القانونية أو توصيف الجماعات للحدث بأنه جزء من حملة إبادة جماعية.








