الولايات المتحدة والقوى الأوروبية تستعد لطرح قرار جديد بشأن الملف النووي الإيراني
مسودة تسعى، حسب تقارير، إلى إعادة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
تسعى القوى الغربية، حسب تقارير، إلى تمرير قرار جديد قد يعيد الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتقول إيران إن الهجمات على منشآتها النووية والتهديدات العسكرية المستمرة جعلت عمليات التفتيش العادية التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستحيلة، بينما تقول الوكالة إنها تفتقر إلى إمكانية الوصول اللازمة للتحقق.
أعدّت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، حسب تقارير، مشروع قرار يحث مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إعادة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة. ونُسب إلى رويترز وأسوشيتد برس أن التصويت على المسودة قد يُجرى خلال اجتماع المجلس في 7 سبتمبر/أيلول.
وتتهم الدول الأربع إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتعاون غير الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترفض إيران هذه الخطوة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إعادة الإحالة ستكون متناقضة من الناحية القانونية، وحمّل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية مسؤولية عرقلة عمليات التفتيش. وتقول إيران إن تفتيش المواقع المتضررة يتطلب ترتيبات أمنية جديدة، بينما تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لم تتمكن من التحقق من وضع معظم المنشآت المعلنة والمواد النووية ذات الصلة منذ وقوع الهجمات.