العراق يرفع قيود الرحلات المدنية في المناطق الغربية
ينقل القرار المجال الجوي الذي كان مخصصًا سابقًا للعمليات العسكرية إلى سلطات المطارات والطيران في البلاد، وفقًا لوزارة النقل العراقية.
أزال العراق القيود المفروضة على الرحلات المدنية في مناطقه الغربية، ونقل المجال الجوي الذي كان يُستخدم حصريًا للعمليات العسكرية إلى سلطات المطارات والطيران في البلاد. وقال مسؤولون إن الخطوة ستتيح إعادة تصميم مسارات الطيران وإنشاء ممرات مدنية جديدة، بالتزامن مع استكمال التدابير الفنية والتنظيمية المتبقية. ويأتي القرار بعد استخدام أجزاء من غرب العراق في عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية عامي 2016 و2017، وقد وصفته وزارة النقل بأنه جزء من الاستعدادات المرتبطة بانسحاب التحالف الدولي ونقل مسؤولية المجال الجوي إلى السلطات العراقية.
أعلنَت وزارة النقل العراقية رفع القيود المفروضة على الرحلات المدنية في المناطق الغربية من البلاد، وإعادة فتح المجال الجوي الذي كان مخصصًا حصريًا للأغراض العسكرية.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة إرنا نقلًا عن «آر تي العربية»، نُقل المجال الجوي المقيّد إلى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية العراقية. وأصبحت الرحلات المدنية مسموحة في هذه المناطق، على الرغم من أن التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة للتنفيذ الكامل للقرار لا تزال قيد الاستكمال.
وقال إيهاب سعد كريم، المدير العام للشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية العراقية، إن قسم إدارة المجال الجوي في مركز العمليات الجوية أعلن رسميًا إزالة القيود. وأضاف أن القرار نُسّق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وجاء بعد جهود مؤسسية وفنية تهدف إلى تحسين الكفاءة وتيسير حركة الطيران.
وأوضح كريم أن التغيير سيسمح لسلطات الطيران العراقية بإعادة رسم مسارات الطيران الحالية وإنشاء مسارات جديدة للرحلات المدنية. وأضاف أن الخطوة ستقلل قيود الطيران، وتعزز الواردات، وتحسن إدارة المجال الجوي العراقي.
وكانت المناطق الغربية قد خُصصت للعمليات العسكرية في عامي 2016 و2017، عندما استُخدمت أجزاء من الصحراء العراقية الغربية في عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب التقرير. وظلت قيود المجال الجوي مرتبطة بذلك الاستخدام العسكري إلى أن صدر القرار الأخير بإعادة المناطق إلى إدارة الطيران المدني.
وقال حسين أحمد، المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، إن رفع القيود يأتي في إطار الاستعدادات المرتبطة بانسحاب التحالف الدولي من العراق ونقل مسؤولية المجال الجوي للبلاد إلى السلطات العراقية.
وأضاف أحمد أن الخطوات الفنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ القرار بالكامل ستُستكمل قريبًا. ولم يتضمن الإعلان تفاصيل بشأن المسارات المحددة التي ستُعاد إتاحتها، أو توقيت بدء الخدمات المدنية الجديدة، أو عدد الرحلات المتوقع أن تستخدم المجال الجوي.
ويمنح القرار مسؤولي الطيران العراقيين فرصة لإعادة تنظيم حركة الطيران في المناطق الغربية، بعد سنوات خُصص خلالها المجال الجوي للمنطقة للنشاط العسكري. وسيتوقف أثر القرار العملي على استكمال الإجراءات المتبقية، ثم إنشاء مسارات الرحلات المدنية أو تعديلها.