الأردن وفرنسا توقّعان اتفاقية للتعاون العسكري
وُقّعت الاتفاقية بحضور الملك عبد الله الثاني والرئيس إيمانويل ماكرون، فيما ظلّت بنودها غير معلنة.
وقّع ممثلون أردنيون وفرنسيون اتفاقية للتعاون العسكري بحضور الملك عبد الله الثاني والرئيس إيمانويل ماكرون، من دون الكشف عن تفاصيل الاتفاقية. وجاء التوقيع خلال اجتماع استضافته فرنسا بشأن دعم القوات المسلحة اللبنانية، حيث ناقش المشاركون نشر الجيش في جنوب لبنان واحتياجاته التدريبية والتجهيزية والتمويلية. وقال مسؤولون فرنسيون إن الاجتماع لم يتضمن التزامات مالية مباشرة، على أن يُبحث التمويل النهائي في مؤتمر للمانحين يُعقد مستقبلًا.
وقّع ممثلون عن الأردن وفرنسا اتفاقية للتعاون العسكري بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقًا لتقرير أوردته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، نقلًا عن وكالة الأناضول.
وقال الملك عبد الله، في منشور على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه والرئيس ماكرون بحثا سبل تعزيز علاقاتهما الثنائية الراسخة والحفاظ على التنسيق القائم. وأضاف أنهما شهدا توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي.
ولم تُقدَّم أي تفاصيل بشأن بنود الاتفاقية أو نطاقها أو ترتيبات تنفيذها.
وجرى التوقيع بينما كانت فرنسا تستضيف اجتماعًا دوليًا ركّز على دعم القوات المسلحة اللبنانية. وبحث الاجتماع خطة لنشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان، والمهام الموكلة إليه، واحتياجاته التدريبية والتجهيزية والمالية. ونُظّم الاجتماع في إطار «عملية العقبة»، وهي مبادرة يستضيفها الأردن، ووُصف بأنه اجتماع تمهيدي يسبق مؤتمرًا رئيسيًا للمانحين يهدف إلى دعم الجيش اللبناني.
وحضر الاجتماع وفود عسكرية وخبراء من عدة دول. وقال مسؤولون فرنسيون إن اللقاء لم يتضمن التزامات مالية مباشرة. ومن المتوقع بحث ترتيبات التمويل النهائية في مؤتمر للمانحين مقرر عقده في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل، وفقًا للتقرير.
وعلى هامش الاجتماع، أجرى ماكرون مباحثات ثلاثية مع الملك عبد الله والرئيس اللبناني جوزيف عون. واستعرض القادة سبل تعزيز قدرات الجيش اللبناني بما يمكّنه من تنفيذ التزامات الحكومة اللبنانية في الجنوب.
وقال الملك عبد الله أيضًا إنه التقى ماكرون وعون، وشدّد على أهمية الجهود التي تبذلها فرنسا لاستضافة الاجتماع ودعم الجيش اللبناني. وأعرب عن أمله في أن تسهم الجهود المتواصلة في تحقيق الاستقرار في لبنان والمنطقة الأوسع.
ولا يحدد التقرير المتاح ما إذا كانت الاتفاقية الأردنية الفرنسية مرتبطة بالمناقشات المتعلقة بدعم لبنان، كما لا يوضح أي التزامات عسكرية أو مالية أو تشغيلية ناشئة عن الاتفاقية.








