أفريقيا: من اهتمام وطني إلى برنامج وطني

طهران—قد لا تكون العقبة الأهم أمام تطوير علاقات إيران مع أفريقيا نقصاً في القدرات، بل نقصاً في المعرفة. فما زال الفاعلون الاقتصاديون الإيرانيون يتعاملون مع أفريقيا في كثير من الأحيان باعتبارها سوقاً واحدة، رغم أن القارة تتكون من 54 دولة تختلف على نطاق واسع في اقتصاداتها وأنظمتها القانونية ومزاياها النسبية واحتياجاتها التنموية.

يمكن أن تؤدي هذه الفجوة في الفهم إلى اتخاذ قرارات تستند إلى افتراضات عامة أو معلومات غير مكتملة أو خبرة محدودة. ونتيجة لذلك، قد تظل فرص حقيقية للتعاون غير مكتشفة، في حين قد تفتقر المبادرات التي تمضي قدماً إلى الإعداد اللازم لتحقيق نتائج مستدامة.

في اجتماع عُقد مؤخراً لمقر شؤون أفريقيا، شدد النائب الأول للرئيس على أن «تطوير التعاون مع الدول الأفريقية ينبغي أن يصبح اهتماماً وطنياً». وقد تبدو العبارة للوهلة الأولى دعوة إلى إيلاء القارة مزيداً من الاهتمام. غير أنها تحمل، في سياق أوسع للسياسات، رسالة أكثر جوهرية: ينبغي أن تنتقل العلاقات مع أفريقيا من الاهتمام المتقطع إلى نهج وطني استراتيجي ومنسق.

وتثير العبارة أيضاً سؤالاً مهماً: هل أصبحت أفريقيا فعلاً اهتماماً وطنياً في إيران؟

إذا فُهم الاهتمام الوطني على أنه قضية تتعامل معها المؤسسات التنفيذية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث ووسائل الإعلام والمؤسسات المالية باعتبارها أولوية مشتركة، فإن الإجابة لم تصبح بالإيجاب بعد. فعلى الرغم من الخطوات القيّمة التي اتُّخذت في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين إمكانات أفريقيا ومستوى الاهتمام العملي المكرس للقارة في إيران.

ولا يعني هذا التقييم تجاهل التطورات الإيجابية. فقد عُقدت ثلاثة مؤتمرات إيرانية-أفريقية، وأُعيد تفعيل مقر شؤون أفريقيا، وتبادلت الوفود السياسية والاقتصادية الزيارات، وأُعطي دفع أكبر للجان المشتركة، كما نُظمت اجتماعات متخصصة على مستوى المحافظات. ومن الأمثلة التي يُستشهد بها في هذا السياق اجتماع تشاوري بشأن التعاون الاقتصادي بين محافظة يزد وأفريقيا.

وتشير هذه التطورات إلى أن نهج إيران تجاه أفريقيا آخذ في التغير. ويمكن النظر إلى الدعوة لجعل التعاون مع الدول الأفريقية اهتماماً وطنياً باعتبارها جزءاً من انتقال من منظور قصير الأجل أو عرضي إلى منظور أكثر استراتيجية.

غير أن التجربة تظهر أن الاهتمام الوطني لا ينشأ من شعار أو حتى من إقرار وثيقة سياسات. بل يظهر عندما يطور الفاعلون الرئيسيون في البلاد فهماً مشتركاً لأهمية القضية وما يلزم لمتابعتها. ومن دون هذا الفهم المشترك، يُرجح أن تظل المبادرات مجزأة ومعتمدة على زخم مؤقت.

## المعرفة نقطة البداية

المعرفة هي نقطة البداية لكل تحول. فلا يمكن لأي موضوع أن يصبح اهتماماً وطنياً من دون فهم دقيق بما يكفي لأهميته، كما لا يمكن لأي اهتمام أن يتحول إلى برنامج فعال من دون عزيمة جماعية.

ومن هذا المنظور، ينبغي فهم تصريحات النائب الأول للرئيس باعتبارها بداية عملية لا خاتمتها. والخطوة التالية هي تحويل هذا الاهتمام إلى برنامج وطني.

وهذا التمييز مهم. فالاهتمام يرسخ أهمية القضية، أما البرنامج فيحدد كيفية ترجمة هذه الأهمية إلى عمل. ويتطلب البرنامج الوطني أهدافاً واضحة، وتقسيماً للمسؤوليات بين المؤسسات، وجدولاً زمنياً، وموارد كافية، ومؤشرات قابلة للقياس، وآلية للمراجعة المستمرة للتقدم.

وينبغي النظر إلى التوجيه بإعداد استراتيجية لتطوير العلاقات مع أفريقيا وإنشاء مجموعات عمل متخصصة داخل مقر شؤون أفريقيا في هذا الإطار. فهو يتيح فرصة للانتقال من الأنشطة المتفرقة إلى خارطة طريق متماسكة. وفي الوقت نفسه، لن تحدد جودة الاستراتيجية النهائية وحدها نجاحها. فالتنفيذ سيكون مهماً بالقدر نفسه، وربما أكثر حسماً.

فالاستراتيجية غير المرتبطة بالمسؤوليات المؤسسية والتمويل والجداول الزمنية والتقييم ستظل بياناً للسياسات بدلاً من أن تصبح برنامجاً وطنياً فاعلاً. ويتمثل التحدي المركزي، لذلك، في ضمان أن يتبع التخطيطَ تنفيذٌ متسق، وأن يجري تتبع النتائج بمرور الوقت.

## بناء البنية التحتية اللازمة

تستحق البنية التحتية اللازمة للتعاون مع أفريقيا اهتماماً خاصاً. فعندما يُناقش موضوع البنية التحتية، ينصب التركيز غالباً على النقل والشحن والمصارف والتأمين والخدمات اللوجستية. وهذه البنى التحتية المادية أساسية، لكنها غير كافية.

وتحتاج إيران أيضاً إلى بنية تحتية ناعمة قادرة على دعم الانخراط المستدام مع الاقتصادات الأفريقية. ويشمل ذلك إنتاج المعرفة المتخصصة، وأبحاث الأسواق، وتدريب الفاعلين الاقتصاديين، وتنمية الكوادر الماهرة، وتصميم المشاريع المشتركة، وتحديد الشركاء التجاريين الموثوقين، وتحليل سلاسل القيمة، وإنشاء مؤسسات قادرة على تقديم هذه الخدمات بصورة مستمرة.

ويمكن لهذه البنية التحتية أن تساعد في استبدال التصورات العامة بتحليل خاص بكل دولة. ونظراً إلى اختلاف الدول الأفريقية اختلافاً كبيراً بعضها عن بعض، يتطلب التعاون الناجح فهماً مفصلاً للأسواق والبيئات القانونية والقطاعات والمؤسسات والأولويات التنموية لكل دولة. ولا يمكن لنهج واحد تجاه القارة أن يعالج هذا التنوع على نحو ملائم.

وينطبق المبدأ نفسه على تصميم المبادرات التجارية. فتحديد فرصة في السوق ليس سوى خطوة أولى. كما يعتمد التعاون طويل الأجل على فهم الشركاء المحليين، والظروف التنظيمية، ومتطلبات التمويل، والقدرات الإنتاجية، والآليات العملية اللازمة لتنفيذ مشروع ما.

## من التجارة إلى خلق القيمة المشتركة

إذا أُريد لعلاقات إيران مع أفريقيا أن تدخل مرحلة جديدة، فينبغي أن تتجاوز العلاقة التجارة وحدها أيضاً. فالكثير من الدول الأفريقية تحتاج إلى أكثر من السلع المستوردة. وقد تشمل احتياجاتها نقل التكنولوجيا، والتعليم، والخدمات الفنية والهندسية، والاستثمار المشترك، وتطوير الصناعات التحويلية، والتعاون القائم على المعرفة، وتنفيذ المشاريع المشتركة.

وهنا يمكن ربط قدرات إيران بالاحتياجات الفعلية للدول الأفريقية. ومن شأن هذا التعاون أن يرتقي بالعلاقات من مستوى تبادل السلع إلى مستوى خلق القيمة المشتركة.

وسيتطلب هذا التحول فهماً أوسع للدبلوماسية الاقتصادية. فبدلاً من التركيز فقط على بيع المنتجات، ستحتاج المؤسسات والشركات إلى النظر في كيفية تطوير شراكات مستدامة، ودعم الإنتاج المحلي، وتقديم الخدمات الفنية، وتدريب الكوادر، والمشاركة في مشاريع أطول أجلاً.

كما سيتطلب هذا النهج مزيداً من الإعداد من جانب الشركات والمؤسسات العامة الإيرانية. وستحتاج الشركات إلى الوصول إلى معلومات موثوقة عن الأسواق، وإلى دعم مالي ولوجستي مناسب. وستحتاج المؤسسات العامة إلى تنسيق السياسات والحد من عدم اليقين. ويمكن للجامعات ومراكز البحوث أن تسهم في إعداد دراسات خاصة بكل دولة، في حين تستطيع الشركات القائمة على المعرفة المساعدة في تطوير حلول ملائمة للظروف المحلية.

## مسؤولية وطنية وليست مهمة مؤسسة واحدة

لا تقع مسؤولية تطوير التعاون مع أفريقيا على عاتق مؤسسة واحدة. ويمكن لوزارة الخارجية أن تؤدي دوراً تنسيقياً وتيسيرياً، لكن لا يمكن تحقيق الهدف من دون مشاركة الوزارات الاقتصادية، والمنظمات الإنمائية، وغرف التجارة، والجامعات، ومراكز البحوث، ومجمعات العلوم والتكنولوجيا، والشركات القائمة على المعرفة، ووسائل الإعلام، والمحافظات ذات القدرات ذات الصلة.

وتشير تجربة اجتماع يزد إلى أن قدرات المحافظات يمكن أن تصبح أحد محركات التعاون الإيراني-الأفريقي. فقد تمتلك المحافظات صناعات متخصصة وشركات وجامعات وقدرات إنتاجية يمكن مواءمتها مع الفرص المتاحة في الدول الأفريقية. ويتطلب تفعيل هذه القدرات تنسيقاً بين السياسات الوطنية والتنفيذ المحلي.

كما يمكن لنهج قائم على المحافظات أن يجعل التعاون أكثر تجسيداً. فبدلاً من التعامل مع أفريقيا باعتبارها موضوعاً بعيداً وعاماً من موضوعات السياسة الخارجية، يمكن للمؤسسات والشركات في المحافظات التركيز على قطاعات وشركاء ومشاريع محددة. ولن يلغي ذلك الحاجة إلى التنسيق الوطني، بل سيجعل هذا التنسيق أكثر فاعلية من خلال ربطه بقدرات اقتصادية محددة.

وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تتجاوز المشاركة الأجهزة الحكومية. فلمنظمات القطاع الخاص والمؤسسات المالية والهيئات الأكاديمية والمؤسسات الإعلامية أدوار تؤديها في بناء المعرفة والثقة اللازمتين لانخراط مستدام. ومن دون مشاركتها، ستظل فكرة البرنامج الوطني غير مكتملة.

## من الاهتمام إلى التنفيذ

يمكن تلخيص المسار المقبل في تسلسل بسيط: المعرفة تخلق الاهتمام؛ والاهتمام يولد العزيمة؛ والعزيمة تتحول إلى برنامج وطني؛ والبرنامج الوطني يهيئ الظروف للعمل الفعال وخلق القيمة المشتركة.

قد لا تكون إيران قادرة بعد على القول إن أفريقيا أصبحت اهتماماً وطنياً بالمعنى الكامل للمصطلح. غير أن القضية طُرحت بوضوح غير معتاد على أعلى مستويات صنع القرار. وهذا يخلق فرصة، لكنه لا يضمن النجاح.

وسيتوقف استغلال الفرصة على ما إذا كان التركيز الحالي سيتبعه تعميق للمعرفة، ومشاركة جميع الفاعلين المعنيين، وتقسيم واضح للمسؤوليات، وخطة متماسكة. كما سيتوقف على ما إذا كان تنفيذ هذه الخطة سيتم بصورة متسقة، بدلاً من التعامل معها كمبادرة لمرة واحدة.

وإذا تحققت هذه الشروط، يمكن لأفريقيا أن تنتقل من كونها مصدراً للفرص لا يحظى بفهم كافٍ نسبياً إلى أن تصبح ركيزة مستدامة للدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية والتعاون الدولي. فالاهتمام الوطني هو نقطة البداية. أما مستقبل العلاقات الإيرانية-الأفريقية، فسيتحدد في نهاية المطاف بمدى تحويل هذا الاهتمام إلى برنامج وطني—وبمدى تنفيذ البرنامج بعناية واستمرارية وبنتائج قابلة للقياس.