أصوات عراقية تناقش مستقبل أسلحة المقاومة وسط ضغوط أمريكية مزعومة
يقول محلل سياسي عراقي إن واشنطن تسعى إلى نزع سلاح جماعات المقاومة، بينما يدعو نائب سابق إلى تنظيم الأسلحة ضمن إطار حكومي بدلاً من مصادرتها.
يقول تقرير يستند إلى شخصيات سياسية عراقية إن واشنطن تضغط على بغداد لنزع سلاح جماعات المقاومة. وبينما يؤيد أحد المحللين الحفاظ على أسلحتها، يدعو نائب سابق إلى تنظيمها تدريجياً من جانب الدولة عبر لجنة حكومية متخصصة بدلاً من مصادرتها.
اتهم المحلل السياسي العراقي وسام عزيز الولايات المتحدة بالسعي إلى نزع سلاح جماعات المقاومة في العراق والمنطقة الأوسع، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا نقلاً عن المنفذ الإعلامي العراقي «المعلومة». وقال عزيز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل التدخل في الشؤون الداخلية العراقية عبر المبعوث توم باراك وشخصيات سياسية أخرى تزور البلاد.
ورأى عزيز أن مؤيدي المقاومة الإسلامية في العراق يدركون ما وصفه بالجهود الغربية لإنهاء وجود هذه الجماعات من خلال زيادة الضغط على بغداد. ودعا الحكومة العراقية إلى الحفاظ على أسلحة المقاومة، مقدماً إياها بوصفها مهمة لدعم الدولة والتصدي للإرهاب.
أما تعليق منفصل للنائب العراقي السابق محمد إبراهيم، فقد طرح نهجاً مؤسسياً أكثر. وقال إبراهيم إنه ينبغي تنظيم الأسلحة بدلاً من مصادرتها من جماعات المقاومة التي دافعت، من وجهة نظره، عن العراق في مواجهة التهديد الذي شكله تنظيم الدولة الإسلامية. واقترح إنشاء لجنة متخصصة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، على أن تكون لها ميزانية خاصة وخطة تمتد لعامين أو خمسة أعوام لتنظيم الأسلحة تدريجياً.
يسلط التقرير الضوء على توتر سياسي محوري في العراق: ما إذا كان ينبغي للجماعات المسلحة الخارجة عن هيكل الدولة التقليدي الاحتفاظ بأسلحتها، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن إخضاع هذه الأسلحة لإشراف الدولة الرسمي. وتنقل المواد المصدرية ادعاءات ومقترحات عزيز وإبراهيم، لكنها لا تتحقق بشكل مستقل من وجود أو نطاق أي مبادرة أمريكية حالية لنزع السلاح، كما لا تقدم ردوداً من الحكومة الأمريكية أو الحكومة العراقية أو الجماعات المسلحة المعنية.








